نتنياهو مصمم على الضم ويتجاهل تحذيرات الجيش
علي ابو حبلة
 

لم تُثنِ الرسائل الأوروبية والتحذيرات العربية وتحذير الأمين العام للأمم المتحدة غوتيروس إمكانية حدوث تصعيد فلسطيني في أعقاب تنفيذ قرار ضم مساحات من الضفة المحتلة رئيسَ وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن إصراره بتنفيذَ تعهده بضم أجزاء من الضفة الغربيه، إذ أكد خلال جلسة كتلة حزب «الليكود» أنه لا ينوي تغيير التاريخ المُحدّد لضم منطقة الأغوار والمستوطنات في الضفة إلى إسرائيل، وهو الأول من تموز/يوليو المقبل. وبرر نتنياهو هذا الموقف بأنه ثمّة «فرصة تاريخية لم تكن متوفرة منذ 1948»، مشدداً على عدم تفويتها.
تزامن هذا الموقف مع خلاف في معسكر اليمين حول حجم المساحات التي ينبغي ضمها في هذه المرحلة.، لم يُحسم الموقف في هذا المجال، على الأقل لجهة إعلان ذلك في وسائل الإعلام الإسرائيلية. لكن تحديد هذه المساحة خاضع لما ستنتهي إليه المداولات بين طاقم مشترك إسرائيلي ــ أميركي، خاصة أن «صفقة القرن» تحدد أن يتم الضم باتفاق بين الطرفين. وتتوزع المواقف داخل معسكر اليمين بين الاكتفاء بضم نحو 30% في الضفة، ورؤية ترى أن قبول هذه النسبة يعني موافقة إسرائيل ضمناً على أن تُقام دولة فلسطينية على ما تبقى من الضفة، وهو ما ترفضه تيارات يمينية متطرفة، ولو كانت هذه الدولة مجرد إطار شكلي.
نتنياهو لا يلقي اهتماما برأي المعارضين لعملية الضم، ويعمل على تظهير الموقف الرسمي للانظمه العربية، المعلن لها وللإدارة الأميركية في الغرف المغلقة، إزاء توجّه تل أبيب لضمّ أكثر من ثلث أراضي الضفة الغربية المحتلة، الأمر الذي يفسّر التصريحات الإسرائيلية والتسريبات في الإعلام العبري ضمن عملية التأويل والتضليل والفبركات الاعلامية للتشكيك في المواقف الرسمية العربية وان المواقف المعلنة غير تلك التي تجري في الغرف المغلقة، والإيحاء بالموقف المساند و«المتفهّم» لموقف تل أبيب وأطماعها، على حساب فلسطين والقضية الفلسطينية.
ورغم أن عواصم عربية، بينها عمّان، أعلنت رفض الضم ولوّحت بإجراءات رادعة ستتخذها حال أقدمت تل أبيب على عملية الضم، فإن إسرائيل تتعاطى مع هذه المواقف الجادة بلا مبالاة وغير أبهة بتداعيات ما ستؤول إليه الأوضاع الامنية، وتدعي أنها تتفهّم أسباب مواقف البعض من الدول العربية وتعوّل فقط على ما تدلي به الأنظمة بعيداً عن الإعلام. الموقف هو ذاته من تهديدات السلطة الفلسطينية التي تحللت من الاتفاقات مع حكومة الاحتلال ووقف التنسيق الأمني. على هذه الخلفية، أكّد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، خطّة الضم، متوهما أن لا يؤدّي ذلك إلى أي أضرار أو تردٍّ في العلاقات مع الأردن، معللا تعنته إلى أن اتفاقية السلام بين الجانبين تعدّ مصلحة حيوية أيضاً للمملكة الهاشمية، ويتعذّر عليها التخلّي عنها. وأعاد نتنياهو، في حديث إلى صحيفة «ماكور ريشون» العبرية، تأكيد التزامه فرض السيادة الإسرائيلية (الضم) في مطلع تموز/ يوليو المقبل، وفقاً للاتفاقيات المبرمة مع شركائه في الائتلاف الحكومي، وقال إن الأمور إذا كانت مرتبطة به هو، ففرض السيادة في الضفة حاصل هذا الصيف، و«أنوي أن أنفّذ ما اتفقنا عليه في الائتلاف، وهو الدفع إلى تطبيق السيادة بعد الانتهاء من رسم الخرائط مع الأميركيين، وهو ما لن يحدث قبل الأوّل من تموز/ يوليو المقبل». ولمّح إلى ضرورة أن لا يراهن أحد على فاعلية موقف حزب «أزرق أبيض» الذي يظهر في العلن التباساً ما تجاه الضم، وكذلك الأمر بما يتعلّق بالأميركيين، وقال: «نحن بالطبع نريد اعترافاً أميركياً بفرض السيادة، وكانت لنا مناقشات طويلة حول هذا الأمر مع شركائنا في التحالف من أزرق أبيض، إذ بعد إصراري اتفقنا على إمكان الدفع قدماً بمسار الضم في الحكومة وفي الكنيست وأن موافقتهم على ذلك ليست إلزامية، أي أن فرض السيادة لا يرتبط بهم».الموافقة الأميركية التي شدّد عليها نتنياهو، جاء التأكيد عليها، إضافة إلى الموقف المعلن «فرض السيادة شأن إسرائيلي»، عبر توجيه الولايات المتحدة تحذيراً للأميركيين من احتمال اندلاع أعمال عنف في الضفة، ودعتهم إلى أخذ الحيطة والحذر. التحذير الصادر عن السفارة في القدس المحتلة لم يذكر الموجب له، إلا أنه كما شدّد مراقبون في تل أبيب مرتبط بخطّة الضم القريبة وتداعياتها المحتملة.